⚖ از نظر اصول دموکراسی و دادرسی عادلانه، کانون وکلا تنها مرجع صدور پروانه وکالت است.
✍ نوشته: روح اله خلجی
⚜ اصل تساوی سلاح در دادرسی عادلانه اقتضاء می کند کسی از متهم یا خوانده در مقابل قاضی که نماینده حاکمیت است دفاع کند که برخواسته از یک نهاد مدنی باشد.
@vekalattejarat
اصلا عاقلانه و منطقی نیست که وکیل از طرف یک نهاد حاکمیتی انتخاب شود تا از متهم در مقابل یک نماینده دیگر حاکمیت (قاضی) دفاع کند. این یعنی تضییع و پایمال کردن حق متهم.
@vekalattejarat
به عبارت دیگر اگر بخواهیم یک سیستم دادرسی عادلانه داشته باشیم باید وکیل را با قدرت مردم انتخاب کنیم و راهی دادگاه نماییم نه با قدرت حاکمیت.
هر نهاد غیر مدنی و غیر مردمی که مجوز وکالت صادر کند خلاف اصل دادرسی عادلانه عمل کرده است و این امر خلاف فلسفه حق دفاع متهم می باشد.
قاضی نماینده حاکمیت است، بنابراین سلاح اعمال قدرت در دست اوست. حال فرض کنید کسی در مقابل قاضی از متهم دفاع کند که قدرتش را دقیقا مانند قاضی از حکومت گرفته باشد. در این صورت می دانید چه تراژدی رخ می دهد؟
اراده حاکمیت، متهم را با ابزار قاضی و وکیل قیچی می کند!
@vekalattejarat
به همین دلیل است که نهاد وکالت در تمام کشورها یک نهاد مردمی است و نباید متصل به حاکمیت باشد.
حال در این میان اگر یک عده صرفا به بهانه اینکه طبق قانون اساسی همه می توانند وکیل بشوند! مخالف ظرفیت پذیرش وکالت باشند، در حقیقت با فلسفه دادرسی عادلانه مخالفت کرده اند.
اینکه در ایران نهادی مانند مرکز مشاوران که بطور مستقیم زیر مجموعه قوه قضاییه است اقدام به صدور پروانه وکالت می کند، امری کاملا در تضاد با فلسفه حق دفاع متهم می باشد.
دفاع از متهم باید از سوی یک نهاد غیر حکومتی صورت گیرد تا وکیل درگیر ملاحاظات حکومتی نشود.
@vekalattejarat
وکیلی که با اراده حاکمیت، صلاحیت وکالت پیدا کند نمی تواند متهم را که جزئی از مردم است تبرئه نماید.
حاکمیت صرفا می تواند محاکمه و مجازات کند و اگر در امر دفاع دخالت کند بدین معناست که اصول دموکراسی را رعایت نکرده است.
دموکراسی می گوید اراده جامعه باید در روند دادرسی دخالت داشته باشد. وقتی قدرت مردمی را از وکیل بگیریم تمام فرایند دادرسی در دست حاکمیت خواهد بود و متهم تنها و بدون دفاع خواهد ماند.
در آخر به عنوان یک علاقمند به مباحث فلسفه حقوق باید بگویم که اعطای پروانه وکالت از سوی قوه قضاییه بدین معناست که حاکمیت هم قضاوت می کند هم دفاع می کند و هم متهم را محکوم می کند و در پایان نیز مجازات می کند!!!
آیا این، دموکراسی و دادرسی عادلانه است؟؟؟/مدرسه وکالت و تجارت 
درباره این سایت